وکیل ملت: واقعا جای تاسف دارند که برخی حقوق خوانده های کشور به جای اینکه به فکر مردم ایران باشند تا بتوانند با کمترین هزینه به وکیل دسترسی داشته باشند هیاتی مانع اشتغال حداکثری این افراد در کار وکالت که حرفه ای ازاد است می شوند.
این در صورتی است که در صنوف ازاد این رقابت و کارایی است که تعیین کننده درامد خواهد بود و افراد ناکارامد خود بخود از گردونه رقابت حذف خواهند شد.
ضمنا بی کاری حدود دویست هزار نفر فارغ التحصیل حقوق باعث رواج شدید فساد و تن دادن آنها به امور غیر قانونی خواهد شد که تبعات بسیار خطرناکی برای کشور خواهد داشت
ضمن اینکه درامد بعضی از وکلا به خاطر کمبود وکیل در کشور چنان زیاد است که این امر به نوعی افسردگی و اضطراب برای افراد همسان و بی کار در این رشته شده است
با عنایت به اینکه وکالت شغلی ازاد و نیازمند بودجه بیت المال برای استخدام دولتی ندارد همچنین مانند شغل دفترخانه اسناد رسمی نیز سرمایه لازم ندارد لزومی به پذیرش حداقلی در این زمینه وجود ندارد.
حتی خود داوطلبان کار وکالت حاضرند با هزینه شخصی کاراموز وکالت شوند و برای قوه قضائیه درامد ایجاد کنند
پس این پذیرش حداقلی کاراموز وکالت فقط به خاطر تامین منافع برخی قضات محترم که اکثرا بعد بازنشستگی وکیل می شوند یا وکلای فعلی دادگستری است که متاسفانه هر دو گروه جزو تعیین کنندگان ظرفیت برای کاراموز وکالت هستند.
بهتر است تعیین ظرفیت در آزمون وکالت از بین رفته و کسانی که صلاحیت علمی آنها اثبات می شود با برگزاری حداقل دو آزمون در سال به راحتی پروانه وکالت بگیرند
در نتیجه این سیاست هم فشار برای تحصیل در این رشته کم خواهد شد و هم میزان حق الوکاله ها در این زمینه به حداقل خواهد رسید و افرادی که در این زمینه کاری موفق نیستند خود بخود از گردونه خارج شده و به دنبال شغلی دیگر خواهند رفت
البته لازمه آن این است که دست اندرکاران تعیین ظرفیت کاراموزی وکالت خودشان در این زمینه ذینفع نبوده و منافع صنفی را بر منافع جامعه و عدالت اجتماعی ترجیح ندهند
برچسب:
نویسنده: نیما بختیاری