تحصیلکردگان بیکار رشته حقوق چشم انتظار تدبیر مسئولان هستند

واقعیت بی کاری گسترده ما فارغ التحصیلان رشته حقوق در شغل ازاد وکالت که حق مسلم هر تحصیلکرده در رشته مرتبط با خود است اخیرا باعث شده است که نمایندگان محترم مجلس نیز برای کمک به ما وارد میدان شوند به گونه ای که نماینده محترم شاهین شهر ، میمه و برخوار جناب آقای حسینعلی حاجی با بزرگواری و دلسوزانه در راه پیروی از منویات مقام معظم رهبری نور چشم مردم ایران که اخیرا با دلسوزی و بزرگ منشی تمام فرموده اند " شرمندگی من از جوان بی کار کمتر از خودش نیست " سبب خیر شد تا این نماینده محترم از مسئولان ذیربط با استناد به قوانین کسب و کار آزاد سوال نمایدکه چرا در شغل آزاد وکالت باید اینگونه محدودیت تربیت وکیل وجود داشته باشد.

من هم به عنوان یک فارغ التحصیل بی کار رشته حقوق از دست اندرکاران تعیین ظرفیت کانون وکلا سوال دارم که با توجه به این واقعیت كه مسئولان محترم دولت به خاطر بهره وری بیشتر در مشاغل آزاد به نسبت دولتی، از بودجه عمومی كشور كه بیت المال نامیده می شود در ارگانهای دولتی به صورت گسترده نسبت به جذب و استخدام كارشناس حقوقی اقدام نمایند چرا برای شغل وكالت كه هیچ نیازی به بودجه عمومی كشور ندارد و جزو مشاغل آزاد محسوب می شود با این پیشنهادات خوب حقوق خوانده ها که حاضرند با هزینه شخصی کارآموز وکالت شوند اینگونه محدودیت ایجاد شده است ؟

واقعا افرادی كه مسئول تعیین ظرفیت برای جذب كار آموز هستند نباید در خصوص تبعات روحی و روانی كه حجم عظیم فارغ التحصیلان بی كار رشته حقوق و به تبع آن خانواده هایشان با آن مواجه هستند احساس مسئولیت نمایند.

فارغ التحصیلانی كه با هزاران امید و آرزو مبادرت به تحصیل در این رشته را نموده و سالهای ارزشمند جوانی خود را جهت كسب مدرك لیسانس حقوق یا بالاتر سپری كرد ه اند شایسته است که اکنون به خاطر بی كاری ناچار به اشتغال در مشاغل دیگری كه ارتباطی با تحصیلاتشان نداردباشند.

آیا سخت نیست و انصاف است عزیزان بی کار رشته حقوق در بالای شهر تهران و اکثر شهرهای کشورمان شاهد اوج رفاه اکثریت وکلای قبلی باشند ولی خودشان بی کار و ناچار به دست فروشی و ..... شوند آیا حدود دویست هزار نفر حقوق خوانده بی کار با توجه به آشنایی به قوانین نمی توانند همانند یک بمب ساعتی از سر ناچاری راهنمایی مردم به امور خلاف باشند تا پی گیری خلافهای احتمالی برای مسئولین قضایی بسیار محدود و بعضا ناممکن شود .

در پاسخ به این تعداد كم پذیرش به نسبت متقضیان دریافت پروانه وكالت مسئولان كانونهای وكلا اذعان داشته اند كه لیسانس حقوق بی كار بهتر از وكیل بی كار است و با این توجیه پاسخگوی حجم عظیم فارغ التحصیلان بی كار رشته حقوق نیستند و خود را از تبعات این بیكاری ما فارغ التحصیلان بری می دانند و همچنین مسئولان محترم کانون می فرمایند ما مسئول اشتغال فارغ التحصیلان بی کار رشته حقوق نیستیم ولی در جای دیگر به فکر اشتغال و درامد وکلای کانون خود هستند سوال این است که این استدلال یک تناقض آشکار به نفع وکلای فعلی نیست؟ آیا کسی می تواند منافع خود را سب اضرار به غیر قرار دهد؟

اگر این استدلال منطقی است پس چرا در تمامی مشاغل منجمله پزشكی یا مهندسی فرد بعد از فارغ التحصیلی چنانچه توانایی داشت دیگر در بخش خصوصی مجددا از او آزمون نمی گیرند ولی در رشته حقوق تازه بعد از فارغ التحصیلی، فارغ التحصیلان در بخش خصوصی مواجه با سخت ترین آزمونهای تستی هستند كه قبلا یكبار در دانشگاه آنها را امتحان داده اند .

منطق و عدالت حكم می كند همان طور که دانشجویان رشته پزشکی میتوانند بلافاصله بعد از فارغ التحصیلی بدون هیچ آزمونی با مراجعه به نظام پزشکی و دریافت مجوز مشغول طبابت شوند و یا کارشناسان کشاورزی و عمران بعد از اتمام تحصیلات با دریافت تسهیلات امکان فعالیت داشته باشند بهتر است در مورد فارغ التحصیلان رشته حقوق هم قوانین سهل برای ورود به بازار کار وجود داشته باشد.

چرا فقط باید تحصیلکردگان رشته حقوق متحمل قوانین سختگیرانهای بیش از آنچه در سایر رشتههای دیگر وجود دارد شوند در صورتی كه اگر همانند سایر حرفه ها رقابت آزاد وجود داشته باشد، دیگر نیازی به این سختگیری ها در جذب وكیل نخواهد بود.

بنابراین بیان اینكه فارغ التحصیل بی كار رشته حقوق بهتر از وكیل بی كار در این رشته است معنی نخواهد داشت چون با ایجاد فضای رقابتی قطعاً وکلا و مشاورانی قادر به ادامه فعالیت خواهند بود که مورد پذیرش مردم باشند و این مردمند كه در یك بازار كاملا رقابتی مختارند بهترین وكیل را از نظر خود انتخاب نمایند بدینگونه از تبعیضی که بین فارغ التحصیلان رشته حقوق و دیگر رشتهها ایجاد شده کاسته خواهد شد .

همچنین چنانچه بهانه عدم جذب حداكثری وكیل عدم انجام كار عملی فارغ التحصیلان این رشته در مقطع كارشناسی است می توان از تجربه موفق دانشگاه آزاد بهره برد كه افراد مایل به حرفه وكالت در صورت پذیرش در كانونهای وكلا بتوانند با هزینه شخصی مبادرت به انجام كارآموزی در مراجع قضایی نمایند بدینگونه با یك تیر دو نشان زده خواهد شد هم می توان به جذب حداكثری كارآموز وكالت اقدام نمود و هم برای كانونهای وكلا و قوه قضائیه نیز منبع جدید درآمد ایجاد خواهد شد.

امید است مسئولان دلسوز در اسرع وقت در لایحه جامع وكالت كه در دست اقدام است مبادرت به اتخاذ نوعی سیاست نمایند كه جذب كارآموز وكالت حداكثری شود تا فارغ التحصیلان رشته حقوق بتوانند بدون نیاز به بودجه بیت المال مطابق اصل 28 قانون اساسی كه مقرر داشته است :

(هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید)

در رشته مورد علاقه خود مشغول كار شوند نه اینكه ناگزیر شوند به مشاغلی روی آورند كه مایل به انجام آن نیستند. ضمنا چون فارغ التحصیلان بی کار رشته حقوق بنا بر مقتضیات رشته تحصیلی دست به قلم هستند مطمئنا روز به روز دایره اعتراضات به حق این عزیزان گسترش یافته و این به صلاح هیچ کس نیست پس مسئولان بهتر است به نوعی سبب اقناع و حل مشکل فارغ التحصیلان بی کار رشته حقوق در شغل آزاد وکالت شوند

ضمنا با جذب حداكثری وكیل بنا بر قانون اقتصادی عرضه و تقاضا مطمئنا افراد بیشتری به وكیل با حق الزحمه وكالت پایین تر نیز دسترسی خواهند داشت كه به نفع كل جامعه است.

امید است مسئولان محترم دولت به گونه ای در لایحه جامع وكالت این امر را مد نظر قرار دهند كه منافع صنفی خاص در تضاد با منافع قشر عظیم فارغ التحصیلان بی كار رشته حقوق و همچنین منافع آحاد مردم نیازمند به خدمات حقوقی در تقابل قرار نگیرد.

چشم انتظار ما فارغ التحصیلان بی كار رشته حقوق اول به باری تعالی و دیگر به مسئولان و نمایندگان محترم مجلس مدافعمان و اساتید در رشته های مختلف مدیریتی ، اقتصادی و حقوقی است كه قطعا مایل به بی كاری ما فارغ التحصیلان در کسب و کار و حرفه آزاد وکالت نیستند مسئولانی كه دلسوزانه راه را برای جذب حداكثری متقاضیان دریافت پروانه وكالت حتی در صورت مصلحت با هزینه شخصی برای انجام كار آموزی در قوه قضائیه یا سایر جاهای جایگزین هموار خواهند نمود انشالله.