آیا وکلا ی کشور بی کارند؟

شما اگر در بالای شهر تهران یا شهرستانها بروید دفاتری زیاد از وکلاء محترم را مشاهده می کنید که فقط اجاره آن مکان برابر کل درامد ماهانه چند کارمند یا کارگر است اما اکنون برای القای این امر به مسئولان تا در شغل آزاد وکالت با کمترین رقیب مواجه شوند می گویند که وکلاء بی کارند یا ...هر چند صحت و سقم این ادعا اگر به فرض صحیح باشد امری ناعادلانه است چون خاصیت مشاغل آزاد اینگونه است که افراد توانمند و ....می توانند در بازار بمانند و افراد غیر توانمند خود بخود از رقابت خارج می شوند.

در جهان کنونی این اصل پذیرفته شده که در مشاغل آزاد کسی که ادعای بی کاری می کند نباید به بهانه اشباع بازار یا .....مانع اشتغال دیگران در آن حرف یا صنف شود در ادامه این متن برای توجیه افکار عمومی و مسئولان این نکات را مطرح می کنم تا شاید سبب خیری برای جلوگیری از بی کار، افسردکی و سرگردانی هزاران حقوقدان باشد.

1- مستحضرید در موارد زیادی یک وکیل در یک پرونده می تواند حداقل درامد 5 تا سی سال یک قاضی یا بیشتر را داشته باشد و دیگر لازم نباشد خود را زحمت دهد تا کار کند یا بعضا احتمال دارد وکیلی خود پرونده ای را گرفته و به وکیل دیگر واگذار کند و درصد آن را بگیرد بدون اینکه مدرکی مرتبط با اشتغال بدهد.

2- تعدادی از وکلا با سه یاده سال کار احتمالا به قدری اندوخته جمع می کنند که دیگر نیازی به شغل وکالت ندارند و وارد بازار تجارت یا .... می شوند و تعدادی در خارج از کشور ملک و املاک می خرند و تفننی کار و تفریح می کنند.

3- تعداد زیادی از خانمهای وکیل هم فقط پروانه می گیرند و بعد از ازدواج و داشتن فرزند اصلا کار وکالت نمی کنند و تعدادی زیادی نیز هر چند بار علمی دارند اما هنر وکالت و کسب درامد را ندارندیا اینکه درامد ناشی از ......مشروع ندانسته و کار علمی به جای وکالت را ترجیح می دهند و اصلا پرونده نمی گیرند.

4- تعدادزیادی از وکلای قدیمی نیز چند سالی است به خارج از کشور رفته و ایران نیستند یا اینکه بعد از 50 تا 65 سالگی هر چند سال یک پرونده می گیرند.
5- تعدادی هم دعوت حق را لبیک می گویند.

6- حکایت همچنان ...............باقی است.
این نکاتی است که اصلا مسئولان شغل ازاد وکالت به آن اشاره نمی کند و آمار می دهد که فلان تعداد وکیل در سال اصلا پرونده نداشته اند و با بزرگنمایی آن هنگام تعیین ظرفیت اینگونه القاء می کند تا جوانان بیشتری نتوانند وارد عرضه بازار رقابتی وکالت شوند و به نوعی با دادن آمارهایی که به ظاهر با واقعیت مطابق است استدلال می کنند که باید ظرفیت وکالت کم شود تا به تبع این اطلاعات شبه دار و توجیه ان در هیئت تعیین ظرفیت وکالت هزاران حقوقدان سرگردان شده و به نفع انان در شغلی که اشتغالش نیاز به بودجه بیت المال ندارد بی کار باقی بمانند اما این سیاست محکوم به شکست است و حقوقدانان بی کار و بلاتکلیف فریب این ترفند را نخواهند خورد .